أولا: نبذة عن المؤسسة

إن مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً أنشئت بموجب القانون رقم (33) لسنة 2000 بهدف حماية المودعين لدى البنوك في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام القانون تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

ولقد جاء تأسيس مؤسسة ضمان الودائع مواكباً للتطور العالمي على صعيد البناء المؤسسي في القطاع المصرفي. حيث وصل عدد الدول التي تتبنى نظام ضمان ودائع ما يقارب المائة دولة حالياً بالمقارنة مع اثني عشر نظاماً فقط حتى منتصف السبعينات. وقد جاء التسارع على الساحة الدولية في السنوات العشر الأخيرة متوجاً لنضوج الدور الحيوي لضمان الودائع في توطيد أركان الاستقرار المالي ورسوخ القناعة حول أهمية ضمان الودائع في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية الكلية، والتي من أهمها تطوير المنافسة الكفوءة بين مؤسسات الجهاز المصرفي وصيانة المال العام وتوفير آلية مؤسسية قانونية للتعامل مع حالات التعثر المصرفي وما يفضي إليه ذلك من ثقة في الجهاز المصرفي وحشد للمدخرات الوطنية وتشجيع النمو الاقتصادي.

ولقد جاء إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ليعزز شبكة الحماية المصرفية التي تضطلع وفي إطار تكاملي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار المالي. حيث تساند وظيفة الضمان وظائف رئيسة أخرى على رأسها رقابة البنك المركزي للبنوك ودور جمهور المودعين في متابعة أوضاع البنوك وبما يضمن تطوير الوساطة المالية للبنوك وزيادة كفاءتها لدورها الهام في النمو الاقتصادي.

والتزاماً من المؤسسة بمواجهة التحديات التي تواجهها فإنها انتهجت منحنى التخطيط الاستراتيجي في تسيير أعمالها ووظائفها منذ بدايات تأسيسها، وذلك لتحقيق رؤيتها المستقبلية منهجياً في أن تصبح مؤسسة مهنية ومتخصصة تعمل في مجال ضمان الودائع و أن تكون رائدة على المستوى الإقليمي و الدولي لتساهم في تقليل المخاطر لدى البنوك وصولاً إلى تحقيق هدف الاستقرار المالي في المملكة.

ثانيا: معلومات عامة

رؤية المؤسسة

أن نكون مؤسسة رائدة مهنياً في مجال ضمان الودائع على المستوى الإقليمي والدولي.

رسالة المؤسسة

حماية المودعين لدى البنوك وتشجيع الإدخار والمساهمة في تعزيز الثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

أهداف المؤسسة

تكمن أهداف السياسة العامة للمؤسسة في حماية المودعين تعزيزاً للثقة بالجهاز المصرفي و المساهمة في استقرار النظام المالي.

وتتلخص الأهداف العامّة للمؤسسة على النحو التالي:

• تأمين الحماية التامة لغالبية المودعين.
• المحافظة على الجاهزية والقدرة المالية والتشغيلية وبناء مستوى ملائم من الإحتياطيات.
• إدارة عمليتي التعويض و التصفية بكفاءة و فعالية.
• المساهمة في نشر ثقافة إدارة المخاطر لدى القطاع المصرفي.
• توعية الجمهور بنظام ضمان الودائع في المملكة.

قيمنا الجوهريـة:

الإنتمـــــاء: الحس بالمسؤولية والولاء والإخلاص تجاه المؤسسة والعاملين فيها والمتعاملين معها. 

النــــزاهـــة: الالتزام بأفضل المعايير الأخلاقية والمهنية. 

التـمـيــــــــز: تطبيق المعايير والممارسات الدولية وأفضل المهارات والمعارف والخبرات المتاحة للقيام بالمهام بكفاءة وفعالية.

روح الفريق: توثيق علاقات التعاون بين موظفي المؤسسة والمحافظة على خطوط الاتصال مع الأطراف ذات العلاقة.

التدريب والتعلم المستمر: الحرص على الإرتقاء علمياً ومهنياً لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.

الملامح الرئيسية

1.       أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع:

حماية المودعين لدى البنوك المشمولة بإحكام قانون المؤسسة بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام قانونها من أجل تشجيع الإدخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي في المملكة.

2.       العضويـة

‌أ .       إجباريــة : لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع  البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.

‌ب.    اختياريـة : للبنوك الاسلامية المرخص لها بالعمل في المملكة.

3. التغطية

• السقف (50.000) خمسين ألف دينار كحد أقصى للتعويض الفوري .
• العملة : الدينار  الاردني.
• الودائع:جميع الودائع لدى البنوك الأعضاء بإستثناء:

-  ودائع الحـكومة.

-  ودائع ما بين البنوك.

-  التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمانها.

4.  الحد  المقرر لاحتياطيات المؤسسة

   بهدف تمكين المؤسسة من مقابلة الالتزامات التي قد تطرأ عليها وفقاً لقانونها، فانه يتوجب على المؤسسة  العمل على تكوين احتياطي لها يعادل ما نسبته 3% من اجمالي الودائع الخاضعة حسب قانون المؤسسة.

5.  مصادر تمويل المؤسسة

‌أ. رأس المال  

يتكون رأس مال المؤسسة مما يلي:

1-      مبلغ  مليون دينار دفعته الحكومة عند نفاذ أحكام القانون.

2-   رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه البنك عند الانضمام إلى المؤسسة .

‌ب.تتكون مصادر المؤسسة مما يلي:

1.        رسوم الاشتراك السنوية التي تدفعها البنوك الى المؤسسة، بواقع 2,5 لالألف من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام القانون.

2.        عوائد استثمارات أموال المؤسسة.

3.        أي قروض تحصل عليها المؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون.

4.     أي منح مالية تقدم للمؤسسة.

6.  استثمار احتياطيات  المؤسسة

        يتم استثمار احتياطيات المؤسسة في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة من قبلها كما لها ان تستثمر أموالها بإيداعها لدى البنك المركزي الأردني.

7.   إدارة المؤسسة

‌أ.   يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني، وعضوية أربعة أعضاء من القطاع الحكومي بما فيهم مدير عام المؤسسة و عضوين من القطاع الخاص.

‌ب.     تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

8.  الصلاحــيات

o        تعويض المودعين

§         يصبح مبلغ الضمان مستحق الأداء بمجرد صدور قرار التصفية من قبل البنك المركزي.

§         يتوجب على المؤسسة دفع مبلغ الضمان المستحق الى المودعين المضمونين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالباتهم.

o        صلاحيات التصفية

§         تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني .

§         يتوجب على المؤسسة إنهاء اجراءات التصفية خلال سنتين ويمكن تمديد الفترة _لأسباب مبررة_ و على أساس سنوي.

o        صلاحيات رقابيـة

§         يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني .

§        يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي الأردني على ذلك.